
قال المحامي محمدن ولد أشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النيابة العامة والمحامين في الجانب الآخر (دفاع الدولة في ملف العشرية) لم يتقدموا -خلال المحاكمة ولا تلك التي سبقتها- بما يثبت ارتكاب موكلهم فعلاً يجرمه القانون.
ووصف ولد أشدو الدستور والقوانين في هذا الملف بأنها منتهكة ومغيبة ومخترقة "إلا قانونا واحداً هو قانون "لاتفتير"، حسب تعبيره.








