حمّل حزب تكتل القوى الديمقراطية السلطات مسؤولية معالجة ما وصفه بتردي الخدمات الأساسية، داعياً إلى مراجعة السياسات الحكومية ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات المسجلة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء.
وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم السبت، إن جودة الخدمات العامة تشكل المقياس الأبرز لمدى نجاح أي حكومة، باعتبارها التجسيد الفعلي للبرامج الحكومية والوعود الانتخابية، مؤكداً أن الخطابات والدعاية لا يمكن أن تعوض غياب الحد الأدنى من الخدمات.
وأشار إلى أن الوضع الخدمي في البلاد يمر بمرحلة تستدعي المعالجة، مستشهداً بنتائج السنة الدراسية الأخيرة التي قال إنها أظهرت الحاجة إلى «مراجعات جوهرية وحقيقية» لتجنب تكرار ما وصفه بـ«الكارثة».
كما لفت إلى معاناة المواطنين جراء واقع المنظومة الصحية، داخل المنشآت الصحية وخارجها، إضافة إلى أزمة انقطاع المياه والكهرباء التي قال إنها تتزامن مع ذروة فصل الصيف، حيث تشتد حاجة السكان إلى هاتين الخدمتين.
واعتبر الحزب أن تكرار انقطاع المياه والكهرباء، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، يعكس «تقصيراً خطيراً وعدم اكتراث»، مرجعاً هذه الاختلالات إلى فشل السياسات المتبعة في بعض القطاعات، فضلاً عن الفساد وضعف الكفاءة.
وأكد تكتل القوى الديمقراطية تضامنه مع المواطنين في مواجهة هذه الأوضاع، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ إجراءات عاجلة تفضي إلى حلول جذرية للمشكلات الخدمية التي قال إنها مستمرة منذ سنوات وتتكرر بصورة متزايدة.
وشدد الحزب على أن التعليم والصحة والمياه والكهرباء تمثل قطاعات أساسية في تقييم أداء أي حكومة، داعياً إلى معالجة الاختلالات التي تطالها بشكل جدي.