نظمت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل برلمانية لتعزيز قدرات النواب في متابعة وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
وتهدف الورشة وفق ما نشرته الجمعية الوطنية، إلى تعزيز مهارات البرلمانيين في مجالات التشريع والرقابة على العمل الحكومي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، إلى جانب إعادة تفعيل الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، برئاسة النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.
وافتتح الورشة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدنا درامان سوخونا، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، إلى جانب ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشركاء فنيين وماليين وخبراء وفاعلين من المجتمع المدني.
وتناولت العروض والمناقشات الإطار القانوني والمؤسسي للاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وآليات التنسيق وتدبير تدفقات الهجرة، وحماية المهاجرين واللاجئين، فضلا عن الصلة بين الهجرة والتشغيل والتنمية.
كما بحث المشاركون دور البرلمان في مراقبة السياسات العمومية ذات الصلة، باستخدام صلاحياته التشريعية والمالية والرقابية، مع التركيز على تنظيم الفريق البرلماني المعني بالهجرة واللاجئين وتحديد أولوياته للسنة البرلمانية 2026-2027، وتعزيز قدرات أعضائه وتطوير شراكاته مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وقالت الجمعية الوطنية إن الورشة تهدف إلى تعزيز مساهمة البرلمان في حوكمة ملف الهجرة، ودعم الحوار بين السلطات الحكومية والبرلمانية والشركاء المعنيين، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وأولويات التنمية.