
قال الأمين العدل لوزارة العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده إن الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات وتنتج عنها عمليات احتيال تحتم على جهات القضاء وإنفاذ القانون تطوير أساليب تحقيقها للكشف عن مثل هذه الجرائم.
وأضاف خلال ورشة نظمتها الوزارة بالشراكة مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بأن هذه الثورة الرقمية تلزم أجهزة القضاء على تجاوز الطرق التقليدية في التعامل مع الجرائم السيبرانية الجديدة.