اعترفت الموظفة عيشة إبراهيم السالم العاملة في ابروتكول تكبير بنت أحمد زوجة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمحققين في قضية البنك المركزي بأنها قامت باستبدال مبلغ كبير من العملة من فئة 500 يورو من البنك المركزي، لكنه نفت أي يكون مزورا.
أخضعت المصالح الصحية بنواكشوط جثمان بائع دجاج توفي اليوم بمقاطعة تفرغ زينة للفحص في المستشفى الوطني، كما أخذت المصالح البيطرية عينات من الدجاج الموجود في مدجنته.
وأكد مصدر في وزارة الصحة للأخبار وفاة العامل اليوم بشكل مفاجئ، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تقول إنه سبق وأن أجرى عملية قلب مفتوح.
ونفى المصدر تسجيل نفوق في المدجنة التي يعمل فيها الرجل، والتي تقع في مقاطعة تفرغ زينة بولاية نواكشوط الغربية.
تلقى نواب البرلمان الموريتاني مبلغ 230 ألف أوقية زيادة جديدة على رواتبهم لشهر يناير الجاري، وهي الزيادة الثانية لهم خلال المأمورية البرلمانية الحالية بعد زيادة رواتبهم العام الماضي بـ250 ألف أوقية.
وبهذه الزيادة الجديدة ترتفع نسبة زيادة تعويض النواب بنسبة 88%، مقارنة مع تعويضات النواب خلال المأموريات السابقة.
وبلغت ميزانية الجمعية الوطنية للعام الجديد 3.287.543.440 أوقية قديمة.
ألزم المدير العام للأمن الفريق مسقارو ولد سيدي الإدارات التابعة لقطاعه بالقيام باستقصاء شامل ودقيق للوقوف على الحالة العامة للموظفين التابعين لمصالحهم.
وطالب ولد سيدي بموافاته قبل الثلاثاء القادم بأسماء وأرقام وأماكن عمل جميع المتغيبين منهم بطريقة غير شرعية لأجل اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية بشأنهم.
اقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم رئيس فريقه البرلماني السابق احبيب ولد اجاه لرئاسة محكمة العدل السامية.
وسبق ولد اجاه أن ترأس الفريق البرلماني للحزب الحاكم خلال الدورة البرلمانية الماضية إضافة إلى ترؤسه للجنة التحقيق البرلمانية في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي ستتولى المحكمة النظر في ملفه.
وجه رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد الطالب أعمر دعوة لأعضاء المكتب التنفيذي لحزبه للاجتماع يوم 6 فبراير القادم في فندق مور سانتر بالعاصمة نواكشوط.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع – وفقا لمصادر حزبية – نقاش استئناف إرسال بعثات الحزب إلى الداخل، وإجازة الدليل الخاص بمهمتها.
اتفق رؤساء الفرق البرلمانية والأمين العام للجمعية الوطنية على استئناف مساءلة الوزراء أمام البرلمان ابتداء من الثلاثاء القادم، بعد أكثر من عام من تعليقها.
وتقرر أن يستأنف البرلمان تمرير رسائل المساءلة إلى أعضاء الحكومة للمثول أمام البرلمان، والرد على أسئلة النواب.