كشف الوزير الناطق باسم الحكومة في موريتانيا محمد الأمين ولد الشيخ عن خلفية فتح حدود برية مع الجزائر، قائلا ان تلك المنطقة منطقة عسكرية محظورة لذا لزم عليهم فتح معبر بين البلدين تكون مؤمنة.

و أضاف ولد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع الوزراء ان المعبر الجديد بين البلدين سيسير بطريقة منظمة تسمح بالمحافظة على سلامة و أمن الأشخاص و البضائع.

تم الكشف عن مساهمة مختلف الدول أعضاء مجموعة الخمس للساحل في القوة المشتركة المكلفة بمحاربة الإرهاب في المنطقة، حيث قال قائد القوة المشتركة الجنرال ديدي داكو إن على مالي والنيجر تعبئة كتيبتين لكل منهما مقابل كتيبة واحدة لكل من البلدان الثلاثة الأخرى (بوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد)، وفقا للجنرال داكو الذي جدد التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول.

قالت مصدر للأخبار إن وزارة المالية رفضت توصية من مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي بإعفاء ديون قدرها مليونان وسبعمائة ألف أوقية عن مدير المعلوماتية بالصندوق المتوفى محمد ينج ولد الخضير.

وأكد المصدر أن الوزارة طالبت باقتطاع المبلغ من معاشات ولد الخضير، الذي سبق وأن تولى برمجة نظام معلوماتي حديث للتأمين الصحي يكلف 300 مليون أوقية لو تم اقتناؤه من المكاتب المتخصصة.

قررت غرفة الاتهام بحكمة الاستئناف، تأجيل البت في استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق الذي رفض الاستجابة لطلبها إيداع 12 عضوا بمجلس الشيوخ السجن.

وخلال الجلسة التي جرت وقائعها صباح صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2017 طلبت النيابة إلغاء أوامر قاضي التحقيق السابقة بالامتناع عن إيداع الشيوخ السجن.

أكدت مصادر للأخبار اكتتاب دفعة من ضباط الشرطة تضم 15 مفتشا دون الإعلان عن مسابقة لاختيار أعضائها، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت مصادر الأخبار أن الدفعة تستعد لتلقي تكوين في الجزائر، قبل أن تعود لتولي مهامها الأمنية في البلاد.

ويطلق على المجموعة في أوساط قطاع الشرطة "دفعة الدستور" حيث تزامن اختيار أعضائها مع التعديلات الدستورية الأخيرة.

واصل ناقلون مغاربة منذ حوالي أسبوع الاعتصام على مشارف المعبر الحدودي الكركرات.

وتعود ملكية الشاحنات القادمة من موريتانيا –التي ينفذ سائقوها الاعتصام- لتجار مغاربة ينشطون في مجال استيراد البضائع الصينية انطلاقا من موريتانيا، ويرفضون العبور إلى بلادهم قبل تسوية مطالبهم، طبقا لما نقلته وسائل إعلام مغربية.

اجتمعت زوال اليوم الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط اللجنة العليا المكلفة بمتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل برئاسة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه.

وقال ولد حننا خلال مشاركته في برنامج "في الصميم" عبر قناة المرابطون إن الشيوخ قرروا رفع دعوى للمحكمة العليا ضد الادعاء العام، حيث خالف نص المادتين: 51 و 51 من الدستور الموريتاني، والتي تمنع مساءلة من يحمل حصانة برلمانية، كما تضمن للبرلماني حرية تصويته، وعدم جواز مساءلته عنها.

وأكد ولد حننا أنهم يعتبرون هذه مساءلة الشيوخ اعتداء من الادعاء على السلطة التشريعية.

قمنا نحن لفيف الدفاع عن السيد محمد ولد غده، اليوم 11-09-2017، بزيارتة فى السجن المدني بغية الاتصال به وفق ما يسمح به القانون، فوجدنا الغرفة المخصصة للمحامين داخل السجن لا تسمح بالغرض المنشود في استقبال لفيف يربو على العشرة، فأخبرنا مسير السجن بذلك مطالبينه بتخصيص مكتبه لنا من أجل إجراء الاتصال بموكلنا في جو يطبعه السكون والهدوء ويستجيب لحقوق الدفاع، فوافق علي الفور إلا أن الحرس امتنع ورفض ذلك وتدخل فيما ليس من اختصاصه المحصور في توفير الأمن، وتطاول

 تعبئ الحكومة اتشادية المانحين، والمستثمرين من خلال طاولة مستديرة بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى مدى 3 أيام من أجل تمويل مخططها الوطني للتنمية 2017 – 2021، وهي الطاولة التي سافر الرئيس ولد عبد العزيز إلى باريس لحضورها.

وتصل الكلفة المالية للمخطط الذي يتضمن 300 مشروع حوالي 5500 مليار افرنك إفريقي، أي حوالي 8.5 مليار يورو، تم الحصول على ثلثها، وتسعى الطاولة المستديرة للحصول على الثلثين المتبقيين.