قضت المحكمة الجنائية في نواذيبو اليوم بعدم اختصاصها بالنظر في قضية رجل الأعمال الحاج أحمد بن إبراهيم المواطن المالي المتهم في ملف مخدرات، مؤكدة أن قضيته يتعلق أحد جوانبها بـ"الرشوة".
ورأت المحكمة الجنائية - حسب مصادر الأخبار - أن قضية ولد إبراهيم المتابع بالرشوة إضافة لتهمته في ملف المخدرات يجعل الاختصاص في ملفه لمحكمة الفساد المنشأة حديثا.