
قررت لجنة متابعة الشيوخ المشكلة تعزيز التشاور مع النواب في الجمعية الوطنية، وذلك بهدف "تعزيز دور المؤسسات، مع التأكيد على حماية وصيانة المكتسبات".
ودعت اللجنة التي تشكلت عقب خطاب الرئيس ولد عبد العزيز مايو 2016، وإعلانه نيته تعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ – لإطلاق حوار سياسي شامل، معتبرة أن رفض البرلمان لمشروع التعديلات الدستورية كان ينبغي أن يكون فرصة لرأب الصدع ولم الشمل.