سؤالٌ مطروح على علماء الجمهورية يُحر ِج بمجرِّد بساطته حسب معلومات استقيناها من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، تلقّى المجلس، في السادس من أغسطس الماضي، طلبَ فتوى غير مألوف ، في السادس من أغسطس/آب. في هذه المرحلة، لا نملك إلا القليل من المعلومات، لكن هذا القليل كافٍ لطرح سؤالٍ ستكون إجابته، أيًا كانت، ذات أهمية بالغة. يبدو أن أحد المتقاضين - مواطنًا كان أم شركة، لم نتأكد بعد - قدّم طلبًا للحصول على فتوى شرعية إلى المجلس الأعلى. سؤاله مُلخّصٌ في بضعة أسطر. يدّعي أنه كسب قضيته ضد جهة حكومية، بعد استنفاد جميع مستويات الاختصاص القضائي، وأن الحكم أصبح نهائيًا منذ سنوات. ومع ذلك، لم يتلقَّ أي تعويض منذ ذلك الحين. ليس لأن ادعاءه محل شك، ولا لأن القاضي شكّ في الأمر، بل لسبب واحد: الطرف المُدان هو الدولة، أو إحدى هيئاتها. واليوم، يُمكن لقانونٍ أن يُلغي حكمه وديونه، بكل بساطة. هذا القانون قائم ومعلن: إنه المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية. ببساطة، يُجيز هذا القانون لوزير العدل أن يطلب من المحكمة العليا نقض قرار قضائي، دون أي قيد زمني، حتى لو كان القرار نهائيًا، وحتى بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف. وينطبق النقض على الجميع، بمن فيهم الطرف الفائز. بعبارة أخرى: قد تربح قضيتك لسنوات طويلة، خطوة بخطوة، ثم ترى انتصارك يتبدد بجرة قلم، لأن خصمك جهة حكومية وقد غيرت الإدارة رأيها. حول هذه الآلية، وحول هذا الامتناع عن الدفع الذي طال أمده، يُستشار العلماء اليوم. وتصبح المسألة، حين تُطرح في المجال الديني، بالغة التعقيد. لأن الشريعة الإسلامية، في هذا الشأن، لا تُهمس، بل تُقرر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تأخير الأغنياء في الدفع ظلم» (مَطْل ُ غَنِي ِ ظُلم، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم). ليس إهمالاً ولا تأخيراً إدارياً، بل هو ظلم.
إن ملكية الغير مصونة، والدين لا يسقط بمرور الزمن، ولا بقوة المدين، ولا حتى بالموت. أمام القاضي، الخليفة والراعي سواسية، وقد حفظ التاريخ الإسلامي ذكرى الحكام الذين أُدينوا لمصلحة المواطنين العاديين، ففي ذلك يُقاس عدل الدولة. وقد ردد العلماء على مر القرون قاعدة يعرفها الجميع هنا: "الدولة تدوم بالكفر، ولكنها لا تدوم بالظلم". فلنطرح إذن السؤال كما يطرحه أي مؤمن: إذا كانت الدولة، التي تجمع الضرائب، وتعاقب اللصوص، وتُلزم المواطنين باحترام أحكام المحاكم، قادرة أيضاً على محو الأحكام الصادرة ضدها، فماذا يتبقى؟ ولماذا يسدد التجار ديونهم إذا أثبت أقوى المدينين للناس أن الدين يُمكن أن يبقى دون سداد؟ إن المجتمع الذي لا يملك فيه الضعفاء وسيلةً للدفاع عن حقوقهم أمام الأقوياء ليس مجرد مجتمع سيئ الإدارة. في نظر الشريعة الإسلامية، هذا مجتمع قائم على الظلم، على الذمة، وهو أساس العدالة نفسه الذي يُقوَّض. ولا يكتفي المجلس الأعلى بمجرد الإقرار بالاستلام.
قواعد الإفتاء معروفة لأعضائها أكثر من غيرهم: فالعالم الذي يُسأل سؤالاً صحيحاً في مسألةٍ من اختصاصه مُلزمٌ بالرد، والرد بفتوى مُعلَّلة. ويُحرَّم كتمان العلم في أشد النصوص تشدداً. إن تفصيلاً من تفاصيل الإحالة، التي ما زلنا نحاول التحقق منها، من شأنه أن يجعل الصمت صعباً للغاية: فقد نظر المجلس الأعلى، على ما يبدو، في قضية مماثلة قبل بضع سنوات، وربما هي نفسها، وخلص إلى وجوب سداد الدين. إذا كانت هي نفسها بالفعل، فسيتم الآن استجواب المؤسسة بشأن إلغاء دينٍ شهدت هي نفسها على شرعيته. لا تزال عناصر كثيرة مفقودة: هوية مقدم الطلب، والمبلغ محل النزاع، والجهة الحكومية المعنية، والمضمون الدقيق لأحكام المحكمة. تستمر تحقيقاتنا، بما في ذلك مع مؤسسات أخرى ربما تكون قد تلقت إحالات مماثلة. سننشر ما توصلنا إليه، وثيقةً وثيقة. لكن هناك أمرٌ واحد لا يحتاج إلى انتظار نهاية تحقيقنا. لقد طُرح السؤال رسمياً على علماء الجمهورية. والأمر بسيط: هل يجب على الدولة سداد ديونها، نعم أم لا؟ سنوات طويلة من الصمت الإداري أجابت على هذا السؤال بطريقتها الخاصة. والآن، يقع على عاتق المجلس الأعلى الإجابة عليه بطريقته الخاصة: بفتوى منطقية وواضحة لا لبس فيها. وسيدرك الجميع أن عدم الإجابة في هذه الحالة يُعدّ بحد ذاته انحيازًا للظلم.