جدد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» رفضه الدعوة إلى مأمورية رئاسية ثالثة، معتبراً أن ما ورد في البيان الأخير للمكتب السياسي لحزب الإنصاف بشأن التمسك بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والدفع نحو ما وصفه بـ«الإصلاحات» يمثل انخراطاً في هذا المسار.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن الدعوة إلى المأمورية الثالثة تشكل خرقاً لأحكام الدستور المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، رافضاً تقديمها في صورة «مطالب شعبية» أو «إصلاحات ضرورية».
ودعا «تواصل» إلى توجيه الجهد السياسي نحو معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بدلاً من إعادة طرح ملف المأمورية الثالثة.
وأكد الحزب أن التداول السلمي على السلطة واحترام الدستور يمثلان ضمانة للاستقرار السياسي والاجتماعي، داعياً القوى السياسية والوطنية إلى الدفاع عن هذه المبادئ بالوسائل الديمقراطية السلمية.
كما حذر من أن طرح المأمورية الثالثة بالتزامن مع التحضيرات الجارية للحوار الوطني قد يربك مساره ويؤثر على مناخ الثقة بين الأطراف المشاركة في التحضير له.