أعلنت السلطات الموريتانية، أنها أوقفت ستة أشخاص، في إطار التحقيقات التي باشرتها خلال الأيام الماضية بشأن شبكة متهمة بممارسة الابتزاز المالي، وسط توقعات بارتفاع عدد الموقوفين مع تقدم البحث.
وقال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن التحقيقات تسعى إلى تفكيك شبكة قال إنها طورت نشاطها إلى صناعة ونشر وتوزيع الأخبار الزائفة، واستخدامها للمساس بأعراض أشخاص وتهديدهم وابتزازهم مقابل مبالغ مالية أو شراء الصمت.
و أضاف أن هذه الممارسات أصبحت، وفق وصفه، «صناعة» لها آليات وأدوات، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على تتبع مسارات تمويلها، وصولاً إلى تحديد المستفيدين والمشاركين فيها.
واعتبر ولد مدو، أن هذه الأنشطة تمس الفضاء العام والمناعة الأخلاقية للمجتمع وحرمة الأفراد، مؤكداً أن مواجهة الابتزاز وآليات تمويله تدخل ضمن مسؤوليات الدولة.
وشدد على أن الحكومة «لا تتسامح مطلقاً» مع تمويل الابتزاز أو المساس بحرمات الأفراد المصانة قانوناً وشرعاً، داعياً إلى ترشيد استخدام الفضاء الرقمي والحد من توظيفه في الإساءة وانتهاك خصوصيات الأشخاص.
وأكد الناطق باسم الحكومة، أن التحقيقات لا تستهدف من ليست له صلة بهذه الأنشطة، مشدداً على أن الإجراءات لا تقوم على القرابة ولا تستهدف الأبرياء، وأن البحث سيحدد المسؤوليات استناداً إلى ما ستكشفه التحقيقات.