بحث اجتماع وزاري، ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمس الخميس، مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات، يتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على هذه الأنشطة وتجريم الممارسات المرتبطة بها.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في نواكشوط، أحكام المسودة والتدابير المقترحة لمواجهة انتشار القمار والرهانات، خاصة عبر المنصات الرقمية، وما يرتبط بذلك من مخاطر على الشباب والمجتمع.
كما تناول النقاش سبل تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المختصة، ووضع آليات أكثر صرامة لمراقبة مختلف أنشطة القمار وألعاب الحظ والرهانات، بما ينسجم مع المرجعية الإسلامية للبلاد.
ووجّه ولد اجاي القطاعات المعنية بتعميق دراسة المسودة وإثرائها، واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيداً لإعداد صيغتها النهائية.