دافع مستشار الوزير الأول محمد آبة ولد الجيلاني، في سلسلة تدوينات ردّ فيها على الوزير السابق محمد فال ولد بلال، عن الإجراءات القضائية المتعلقة بجوازات السفر ورفع الحصانة البرلمانية وملاحقة النواب، وعن حق الوزراء في اللجوء إلى القضاء، معترضًا على ما اعتبره وصفًا لهذه الإجراءات بـ«الإسفاف». وميّز ولد الجيلاني بين تسليم جواز السفر أثناء التحقيق، بوصفه إجراءً احترازيًا لضمان حضور المتهم لا يعني إدانته، وبين سحبه عقوبةً بموجب حكم قضائي، مستندًا إلى المادة: 124 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة: 43 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن رفع الحصانة لا يمثل إدانة مسبقة، وإنما يتيح للقضاء النظر في القضية، مستعرضًا إجراءات تخص النائبين محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل وبيرام ولد الداه ولد أعبيد، وقضيتي النائبتين مريم الشيخ صمب جينغ وقامو عاشور سالم. وفي شأن شكاوى الوزراء، شدد على التمييز بين النقد المشروع واختلاق الأكاذيب بقصد التشهير، معتبرًا أن احتكام المسؤول إلى القضاء يعكس قبوله بالمساواة مع خصمه أمام القانون، وأن القضاء يحمي كرامة المسؤول ويضمن للمواطن محاكمة عادلة، ووصف اللجوء إليه بأنه «قمة المدنية والتحضر».
المصدر: تدوينات محمد آبة ولد الجيلاني