رفض المدير العام السابق لشركة صوملك، الدكتور سيدي ولد سالم ، تحميله مسؤولية الاختلالات التي أوردها تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط، مؤكداً أن لجنة الصفقات التي كان يرأسها لم تصادق على تغيير الكابل موضوع الصفقة قبل مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025.
وأوضح ولد سالم، في بيان توضيحي صادر اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، أن الخطة الاستعجالية لإعادة تأهيل بعض خطوط الكهرباء أعدتها وزارة الطاقة قبل تعيينه مديراً عاماً للشركة في أغسطس 2024، مشيراً إلى أن الوزارة تولت تمويلها وأسندت بعض جوانب تنفيذها إلى صوملك في ظروف اتسمت بالاستعجال.
وفند المدير السابق خمسة مآخذ قال إن لجنة التحقيق وجهتها إليه، تتعلق بغياب الدراسات الفنية المسبقة، وضعف الرقابة على الأشغال، وإجراءات منح الصفقة، وعدم الاعتراض على تغيير الشركة المصنعة للكابل، إضافة إلى الترخيص لبعثة لإجراء اختبارات داخل المصنع.
وأكد أنه طلب من وزير الطاقة، في وقت مبكر، اكتتاب مهندس مختص للإشراف على الأشغال ومراقبة تنفيذها، غير أن الاستجابة تأخرت عدة أشهر بسبب صعوبات مرتبطة بتمويل الخطة، مشدداً على أن منح الصفقة لشركة «CTM Bat» جرى، بحسب قوله، وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بتغيير الشركة المصنعة للكابل، كشف ولد سالم أنه وجّه رسالة إلى الشركة المتعاقدة بتاريخ 14 أبريل 2025، تضمنت شروطاً فنية لضمان مطابقة المعدات للمواصفات التعاقدية وإخضاعها للاختبارات المطلوبة، مؤكداً أن أي تعديل للعقد كان يستوجب إعداد ملحق تصادق عليه لجنة الصفقات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وطرح المدير السابق تساؤلات بشأن الجهات التي تولت استلام الكابل في المصنع وعند وصوله إلى موقع المشروع، والمعايير الفنية التي استندت إليها في التأكد من مطابقته، مستحضراً ما نسبه إلى رئيس لجنة التحقيق من تأكيد اختلاف الكابل المركب عن الكابل التعاقدي من حيث مصدر التصنيع والمقطع.
كما طالب بالتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح بين مساهمي الشركة المتعاقدة وبعض المسؤولين المتدخلين في مراحل منح الصفقة وتنفيذها، داعياً إلى تحديد المسؤوليات في مختلف مراحل المشروع، خصوصاً ما يتعلق بالمصادقة على المعدات واستلامها.
وأكد ولد سالم أنه لا يسعى إلى التنصل من أي مسؤولية قد تثبت عليه، معتبراً أن توضيحاته تهدف إلى كشف حقيقة الاختلالات التي أدت إلى الحادث، وتحديد المسؤوليات على أساس الوقائع والوثائق والإجراءات المتخذة خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.