أعلن حزب جبهة المواطنة والعدالة، تجميد كافة أشكال صلته بائتلاف أحزاب الأغلبية، وذلك احتجاجا على ما وصفه بالقرار الأحادي الصادر عن حزب الإنصاف بشأن تعيين ممثلي الأغلبية في لجنة الإشراف على الحوار الوطني المرتقب.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره رئيسه اليوم الجمعة، عقب اجتماع لجنته الدائمة في نواكشوط، أنه علم بالقرار من خلال المجموعة الواتسابية لأحزاب الأغلبية.
وقال البيان إن القرار تضمن اختيار ثمانية شخصيات لم تمثل مختلف التوجهات والكيانات المكونة للائتلاف، وهم: محمد ولد بلال، محمد يحي ولد حرمة، سانغوت عثمان، محمد ولد طالبنا، يعقوب ولد أمين، شيخنا ولد حجبو، داؤود ولد أحمد عيشة، وفاله بنت ميني.
وأكد الحزب رفضه التام لهذا القرار شكلا ومضمونا لغياب التشاور والتوافق، معلنا عدم اعتبار الممثلين الثمانية ممثلين له في الحوار
و لفتت انتباه الجهات المعنية ورئيس لجنة الإشراف على الحوار إلى الموقف، مشددا على أن من عرقل الحوار في محطات سابقة لا يمكنه الإسهام في تنظيمه وإنجاحه.