قالت النيابة العامة إن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم، وذلك تعليقا على الملف المعروف إعلاميا "بملف مدوني الخارج".
وأكدت النيابة، في بيان أصدرته مساء اليوم، بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في قضية محالة لمديرية أمن الدولة، أن المادة تنص على جواز تأخير الاتصال بالمحامي متى اقتضت ذلك ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونا.
وتعهدت النيابة بالسهر، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام هذه المقتضيات وسائر الضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها، بما يكفل سلامة الإجراءات وصون حقوق جميع الأطراف.
وقالت النيابة إنها ستواصل، في جميع الحالات، السهر على التقيد بمدد الحراسة النظرية المحددة قانوناً بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها، مؤكدة أن "تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام كلها مسؤوليات أصيلة تضطلع بها بكل استقلال وحياد".
كما أكدت في البيان الذي صدر عقب مطالبات ومناشدات أطلقها أهالي بعض الموقوفين ومحاموهم، في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج"، أن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات المكرسة قانوناً، بعيداً عن أي اعتبارات خارجة عن أحكامه.
وبدأت الشرطة، الاثنين 28 سبتمبر الماضي، توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، تتهمهم بالمشاركة في عمليات ابتزاز تقول إن مدوني الخارج يمارسونها، في ظل غياب معطيات رسمية عن عدد الموقوفين حتى الآن، إذ كان آخر ما صدر بهذا الشأن تصريحات للناطق باسم الحكومة السابق تقول إنهم 17.