بيان صحفي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
نواكشوط، في 20 أكتوبر 2026
الإطلاق الرسمي لحملة التوقيعات على العريضة المواطنة «فلنُصلح المادة 231»
نُعلن، نحن أصحاب مبادرة العريضة المواطنة، عن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجمع التوقيعات على عريضة «فلنُصلح المادة 231» (www.petition231.mr).
تُوجَّه هذه العريضة إلى فخامة رئيس الجمهورية، حيث رُفعت إليه يوم أمس.
وهي تطالب بإصلاح المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
فهذه المادة، في صياغتها الحالية، تتيح، بناءً على تعليمات من وزير العدل، الطعنَ بالإلغاء في أحكام قضائية باتة، دون أي قيد زمني، مع ما يترتب على ذلك من أثر على الأطراف.
إن هذه الصلاحية، التي لا يؤطرها أي أجل قانوني محدد، تُقوِّض حجية الأمر المقضي به، وتُهدد معها الأمن القانوني لكافة المتقاضين.
ونص العريضة متاح باللغتين العربية والفرنسية للجميع على الموقع: www.petition231.mr، حيث يتسنى لكل مواطن ومواطنة قراءته والتوقيع عليه.
إن مسعانا هذا مسعى مدني؛ لا يستهدف أي قضية خاصة، ولا يخدم أية مصلحة شخصية أو حزبية.
فهو يضم برلمانيين، وأعضاء سابقين في الحكومة، وعلماء في الشريعة، ووجهاء، ورجال قانون، وأكاديميين، وصحفيين، وفاعلين في المجتمع المدني من شتى المشارب والحساسيات.
لقد اجتمعنا حول قناعة واحدة جامعة: أن قوة الأمر المقضي به هي الأساس المتين لدولة القانون، ولاستقرار القضاء، ولأمن الاستثمارات.
وحسب علمنا، فإنها المرة الأولى في موريتانيا التي يلتئم فيها شمل مواطنين من مختلف الأطياف والآفاق، خارج أي سياق حزبي، للمطالبة بتعديل مادة قانونية.
ونأمل أن يظل هذا السبيل مفتوحاً لمبادرات أخرى.
تظل حملة التوقيعات مفتوحة إلى غاية 20 نوفمبر 2026.
وإننا لندعو كل مواطن ومواطنة للاطلاع على نص العريضة وتوقيعها عبر الموقع: www.petition231.mr.
أصحاب مبادرة العريضة
(القائمة في الملحق، حسب الترتيب الأبجدي)
الملحق: قائمة أصحاب المبادرة (الاسم والصفة، دون معلومات الاتصال الشخصية).