أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، عن مقترح تشريعي يتيح توسيع استخدام ما يُعرف بالأغلال الإلكترونية، بحيث يمكن تنفيذ عدد أكبر من عقوبات السجن في المنازل أو ضمن مساكن خاضعة للرقابة.
وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى خفض معدلات العودة إلى الجريمة وتقليل التكاليف الناجمة عن تنفيذ العقوبات داخل السجون.
وبحسب المقترح، سيكون من الممكن تنفيذ أحكام بالسجن تصل إلى عام ونصف باستخدام الأغلال الإلكترونية، سواء في منزل المحكوم عليه أو داخل سكن خاص خاضع للرقابة. ويُذكر أن الحد الأقصى المسموح به حالياً لهذا النوع من العقوبات هو ستة أشهر فقط.
و في الحالات التي تتجاوز مدة العقوبة ستة أشهر، سيُشترط إجراء تقييم معمّق لتحديد ما إذا كان من المناسب تنفيذ الحكم خارج السجن. وسيركز هذا التقييم على احتمالية عودة الجاني إلى ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الضحايا.
أما من أُدينوا بجرائم مثل الاعتداء الجسيم على السلامة الشخصية أو على النساء، كحالات العنف ضد المرأة، أو جرائم الشرف، أو الاعتداء الجسيم على الأطفال، فلن يكونوا مؤهلين لقضاء العقوبة في المنزل. وينطبق الاستثناء أيضاً على مرتكبي الجرائم الجنسية وحالات الاعتداء الجسدي الخطيرة.
ومن المقرّر أن تكون المساكن الخاضعة للرقابة تحت إشراف مباشر من قبل مصلحة السجون السويدية (Kriminalvården)، حيث يُمنع المحكوم من مغادرة المكان إلا خلال أوقات محددة ولأغراض معينة، مثل الذهاب إلى العمل أو متابعة الدراسة.
وتقترح الحكومة أن تدخل التعديلات القانونية حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.