وقع البنك الموريتاني للاستثمار اليوم اتفاقية تمويل استراتيجية مع بنك التنمية شلتر آفريك بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي في موريتانيا ومعالجة أزمة السكن التي تواجه البلاد.
جاء توقيع هذه الاتفاقية في حفل رسمي حضره الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية والأمين العام لوزارة الإسكان، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون في إطار السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتنص الاتفاقية على تمويل مشروعين رئيسيين يهدفان إلى تلبية الحاجة الملحة للسكن في موريتانيا.
المشروع الأول يتضمن بناء 1000 وحدة سكنية في مدينة ازويرات، بينما يركز المشروع الثاني على تهيئة وتطوير 1000 قطعة أرض في بلدية تفرغ زينة، مخصصة للمغتربين الموريتانيين والمقيمين في البلاد.
هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة العجز السكني الذي يقدر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية في موريتانيا، في ظل معدل نمو حضري يبلغ 4% سنوياً، مما يزيد من الضغط على قطاع الإسكان ويتطلب حلولاً عاجلة ومبتكرة.
ومن المتوقع ان تساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وعلى الصعيد الاجتماعي، فستستفيد حوالي 12400 شخص من هذه المشاريع، بينما ستتمكن 2000 أسرة من الوصول إلى السكن اللائق عبر آليات البناء الذاتي أو الشراء المباشر.
وفي كلمة له بالمناسبة اعرب المدير العام للبنك الموريتاني للاستثمار محمد يحي ولد سيدي، عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن "ما نوقعه اليوم لا يقتصر على اتفاقية مالية فقط، بل يعكس في جوهره رؤية استراتيجية وأبعاداً تنموية واجتماعية هامة".
وأضاف ولد سيدي أن هذا الاتفاق "يشكل تجسيداً لثقة مؤسسة شلتر آفريك، هذه المؤسسة الإفريقية الرائدة، في صلابة المركز المالي للبنك الموريتاني للاستثمار، وجودة حوكمته، والتزامه العميق بتمويل مشاريع التنمية المستدامة في بلادنا".
وشدد المدير العام على أن البنك الموريتاني للاستثمار، باعتباره بنكاً تنموياً ملتزماً بأداء رسالته في خدمة الاقتصاد الوطني، "مستمر في تعبئة الموارد المالية متوسطة وطويلة الأجل، سواء من الداخل أو من الخارج، من أجل تمويل القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على التنمية".