شارك وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، اليوم السبت، في جلسة عمل رفيعة المستوى نُظّمت في مدينة إسطنبول، تحت عنوان: “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”، وذلك في إطار منتدى الاتصال العالمي للنقل 2025. وقد شارك معاليه بصفته أحد المحاضرين الرئيسيين في هذه الجلسة، إلى جانب عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المنظمات القارية والدولية.
وخلال هذه الجلسة، ألقى الوزير مداخلة محورية تناول فيها أهمية تعزيز الربط القاري كشرط أساسي لتطوير التجارة البينية الإفريقية، وتخفيض تكاليف النقل، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الربط لم يعد ترفًا، بل هو ضرورة استراتيجية لتنمية القارة وتكاملها.
وأشار إلى أن قارة إفريقيا تزخر بإمكانات هائلة، لكنها تحتاج إلى جسور مادية ومؤسسية توحّد الجغرافيا وتقرّب بين الشعوب وتدمج الاقتصادات، مؤكدًا أن موريتانيا، انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تضطلع بدور محوري في ربط شمال القارة بجنوبها، وتعزيز التكامل الإفريقي والعالمي.
وقد استعرض الوزير رؤية موريتانيا في مجال النقل، المبنية على ثلاثة مرتكزات رئيسية:
1. تكامل وسائل النقل (الجوي، البحري، البري، والسككي)، بما يعزّز المنظومة اللوجستية ويخدم الاندماج القاري؛
2. توحيد الأطر التنظيمية الإقليمية، خاصة في مجال الطيران المدني، لتيسير التشغيل البيني وتنقل الأشخاص والبضائع؛
3. استدامة البنى التحتية، مع مراعاة متطلبات التكيّف المناخي والانتقال إلى الطاقات النظيفة.
كما قدّم معاليه عرضًا تفصيليًا حول ما تحقق في موريتانيا من إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والربط، سواء داخليًا أو مع الدول المجاورة. فعلى المستوى الإقليمي، تم تعزيز الربط مع كل من المغرب، السنغال، ومالي، إلى جانب مشروع الطريق الاستراتيجي الجاري إنجازه مع الجزائر. وتم بناء جسر استراتيجي على نهر السنغال يعزز حركة العبور بين موريتانيا والسنغال.
أما داخليًا، فقد شهد قطاع الطرق طفرة نوعية، تجاوزت المشاريع المنجزة خلالها 2000 كيلومتر، إلى جانب إنشاء موانئ حيوية على الساحل الأطلسي. وفي مجال النقل الجوي، تمتلك موريتانيا خمس مطارات دولية وعددًا من المطارات الداخلية، مما يدعم طموحها في أن تكون نقطة ربط جوي إقليمي آمنة وفعالة. كما تمت الإشارة إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإلى الخط السككي المقترح لربط الشمال بالجنوب عبر المناطق الزراعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الداخلي.
وفي قطاع الطاقة، تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجالات الطاقة النظيفة، والمشاريع الطموحة الجاري تطويرها في هذا الإطار، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا ما تنعم به البلاد من استقرار سياسي وأمني، بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، والعناية الكبيرة التي يوليها للبنى التحتية كرافعة للتنمية. كما ذكّر بالدور الريادي الذي اضطلع به فخامته خلال مأموريته على رأس الاتحاد الإفريقي، حيث جعل من دعم البنى التحتية القارية إحدى أولوياته، إيمانًا منه بأن الاندماج الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ربط فعلي وفعّال بين شعوب القارة.
كما نوّه الوزير بأهمية المبادرات القارية المتعددة، مثل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي (MUTAA)، ومشروع ممر الأطلسي، لما تمثله من خطوات عملية نحو قارة أكثر ترابطًا واستقلالًا.
وفي الوقت ذاته، أشار معاليه إلى التحديات المستمرة التي تعرقل جهود الربط، مثل ضعف الاستثمار في البنى التحتية، وتشتت الأطر التنظيمية، والحواجز غير الجمركية، وعدم توافق التمويلات مع الحاجات الفعلية.
ومن هذا المنطلق، دعا الوزير إلى تحرك جماعي على عدة مستويات، يرتكز على:
• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
• تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الدول الإفريقية؛
• بلورة رؤية قارية موحدة قائمة على الفعل والفعالية والوضوح.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الربط هو أداة للسلم، ومحرّك للسيادة، وجسر للوحدة الإفريقية، مجددًا التزام موريتانيا التام بالإسهام في كل مبادرة إقليمية أو قارية تخدم هذه الأهداف النبيلة.