ينتظر صندوق النقد الدولي معلومات إضافية حول "الديون المخفية" للسنغال، على الرغم من نشر تقرير ديوان المحاسبة حول وضع المالية العامة. وأفادت مجلة "جون أفريك" أن هذا التقرير، الذي صدر في فبراير الماضي، والذي يُسلّط الضوء على 7 مليارات دولار من الديون غير المُبلّغ عنها، قد اعتبره صندوق النقد الدولي "ناقصًا وغير دقيق".
ولا تزال إجراءات الإبلاغ الخاطئ، التي بدأت عقب هذه الكشوفات، مستمرة. ووفقًا لمجلة "جون أفريك"، يُمكن لصندوق النقد الدولي، بناءً على استنتاجاته، أن يطالب بسداد مبلغ 1.8 مليار دولار سُدّد بالفعل بموجب الاتفاقية الموقعة في يونيو 2023، برئاسة ماكي سال، أو أن يختار التسامح مع هذه المسألة.
ولمعالجة أوجه القصور في التقرير السنغالي، كلف الوزير شيخ ديبا ورئيس الوزراء شركة الاستشارات الفرنسية "فورفيس مازارز"، "أفريكا بيزنس+". وتُكلّف هذه الشركة بإجراء جرد شامل لجميع ديون البلاد، دائنًا تلو الآخر.
بمجرد اكتمال هذا الجرد، سيتمكن صندوق النقد الدولي من البت في التقارير الخاطئة، وربما اقتراح برنامج جديد للسنغال. ومن المتوقع ألا يُنفَّذ هذا البرنامج الجديد قبل سبتمبر المقبل على أقرب تقدير، وفقًا لما ذكرته مجلة جون أفريك.