لم ألقه إلا عرضا مرة أو مرتين أثناء محاضرة في دار الشباب عام 1971.

كنت تلميذا مطرودا من الإعدادية، عمري خمس عشرة سنة، وأبدو دون سني.

 أما هو، فموظف في الرئاسة وأحد الأسماء البارزة في المحيط السياسي للحركة الوطنية الديمقراطية التي ضمت وقتها كافة القوى الحية في البلاد تقريبا.

- أذكر كيف كانت الأعناق تشرئب لرؤية محمد فاضل ول الداه، حين يقال حضر.

تستعد موريتانيا لإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، وهي المبادرة التي جسدها توقيهما لبيان مشترك. وقد أثار هذا الاتفاق جدلا واسعا داخل المجتمع الموريتاني، ورأى فيه البعض إجراءات مقلقا.

من الجدير بالذكر أن الحكومة لم تستشر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بشأن هذا الاتفاق، رغم أنها مستشارة لها حول قضايا حقوق الانسان، بيد أنني أسعى هنا إلى تقديم مساهمتي في النقاش من عدة زوايا:

من بين العوامل الرئيسية لنجاح الدبلوماسية، هناك 3 عوامل أساسية نجحت موريتانيا تحت قيادة الرئيس غزواني في تسليط الضوء عليها بشكل متقن في الأيام الحالية، من خلال انتخابها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بالإجماع.

في الواقع، يتطلب النجاح الدبلوماسي رؤية واضحة مع خطاب حقيقي وعادل موجه للجميع، مبني على أسس تأخذ في اعتبارها في المقام الأول المصالح الاستراتيجية العليا للأمة.

كثيرا ما يحتدم الجدل، حول ما إذا كان من الصَّواب، تقْديم سيَّاساتٍ مَّا، على أنها نجاحات، أو إخفاقات. إلا أن الوسائط الإعلامية ، غالبا ما تميل ،إلى مكافأة جانب الحِدَّة والجرأة، في تبْيان أوجه الإخفاق والقصور، على حساب جانب التطرق للمكاسب والنجاحات ، دون أن تهتم بما يُثبت ادعاءات أي من الطرفين.

اعتبرالعمدة السابق و السياسي الوطني البارز، صدافه ولد الشيخ الحسين، في بصمة صوتية (17دقيقة) أن موريتانيا اليوم في مفترق، و قال في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الشعب الموريتاني يحكمه عقد معكم ؛ لذلك وجدت أنه من الواجب علي مخاطبتكم ـ مع العلم أنني لست من الباحثين عن التوظيف و لا رغبة مني في حظوة، و قد ساندتكم في الإنتخابات الماضية و لم أقف عند مكتب وزير و لا حزب و لا سياسي من أجل مقابلة أو اتصال أو أي غاية أخرى، لأني تع

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في 27 ديسمبر الفائت، تغييرات واسعة على مستوى القيادات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بعد يومين من إحالة ضباط كبار إلى التقاعد، وهو ما يأتي بالتزامن مع اقتراب نهاية فترة ولايته الأولى (2019 – 2024) والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية في 22 يونيو 2024.

تساءلت الأسبوعية الفرنسية”جون آفريك- Jeune afrique فى عددها الأخير ، ما إذا كانت نتائج  الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في موريتانيا العام المقبل ( 2024) قد حسمت سلفا؟.

وأكدت الصحيفة الفرنسية ، أن ذلك الحسم لصالح  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لتولى مأمورية ثانية أصبح واضحا في غياب أي منافس قوي،  أو معارضة قادرة على تقديم منافس جدي!.

 انتقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب تقصير الإعلام الرقمي في إبراز المنجزات في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، واعتبر في مقال له أن ” الكثيرَ من الإنجازات البارزة للعيان اليوم، والتي تمس حياة المواطن البسيط، وتلتَفتُ إليه بعين الدولة الرَّاحِمة، لم تجد بعد من الخدمة الإعلامية ما تستحق”.

نص المقال:

بينما كنا نأمل كشفا هاما أو على الأقل بداية تفسير لما يتعلق بمصدر الثروة الكبيرة للرئيس السابق، الذي أقر بها الآن، فقد تجنب السؤال باختياره، كعادته، في محاولة يائسة لطمس الموضوع الأصلي الذي يحاكم عليه.

في دفاعاتهم الأخيرة، يبدو أن غالبية محامي الدفاع تلقوا تعليمات باستهداف الأستاذ محمد محمود ولد محمد صالح، أستاذ القانون المبرّز  الوحيد في البلاد.

وفى قلبٍ غريب للأدوار، يتولّد لدى المرء انطباع بأنه - أي الأستاذ محمد محمود- هو من وجدت بحوزته مليارات الأوقية ، وعشرات الشركات الوهمية، ومئات قطع الأراضي…مع أنه لا يملك إلا شهاداته ومؤلفاته التي تشرف موريتانيا، بينما أكثر منتقديه شراسة ليست لديهم إصدارات قانونية تستحق هذا الإسم.