وقعت مجموعة البنك الدولي عقد اتفاقية شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، ضمن أطر تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وقالت وزارة المعادن الموريتانية في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك إن الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار استراتيجي مشترك للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في موريتانيا، والاستفادة من إمكاناتها الواعدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تسعى إلى "رسم مسارات عملية لتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم التنمية المستدامة".
وأوضحت الوزارة أن هذه الشراكة تأتي في إطار خطة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، عبر الجمع بين التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن شراكات مماثلة يبرمها البنك الدولي مع سبع دول أخرى، هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا.
ونبهت إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تحديد الأولويات الوطنية وتطبيق إصلاحات قابلة للقياس، بما يسهم في زيادة الاستثمار في قطاع التعدين.
المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي الموريتاني، محمد سالم ولد الناني، وصف قطاع التعدين في موريتانيا بأنه يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويؤدي دورا استراتيجيا في تنميته.