
أعلنت الحكومة السويدية، الخميس، عن مقترح تشريعي يتيح توسيع استخدام ما يُعرف بالأغلال الإلكترونية، بحيث يمكن تنفيذ عدد أكبر من عقوبات السجن في المنازل أو ضمن مساكن خاضعة للرقابة.
وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى خفض معدلات العودة إلى الجريمة وتقليل التكاليف الناجمة عن تنفيذ العقوبات داخل السجون.