من بين مفاجآت ملف «مدوني الخارج» تَوصُّلُ السلطات القضائية الموريتانية، إلى معلومات خطيرة تظهر علاقة أحد مدوني الخارج، بأشخاص يُشتبه في نشاطهم بالاتجار بالمخدرات، كما كشفت التسريبات التي حصلنا عليها من مصادر خاصة، منح رجل أعمال، سيارة لهذا المدون، لكن المقابل مازال مجهولاً إلى حد الساعة.
و بينت التسريبات أيضًا، أن هذه الشبكة التي أخذت تنشط في الأعوام الأخيرة على شبكات التواصل الإجتماعي، أنشأت ما يشبه بورصة لتداول الأخبار تفرض من خلالها أسعار خدماتها الإعلامية.
فقد كشفت التسريبات عن لائحة أسعار للخدمات الإعلامية، جاءت على النحو التالي:
- الفيديوهات: 10 ملايين أوقية للفيديو الواحد.
- تكذيب خبر سبق نشره: من 500 ألف إلى 3 ملايين أوقية.
- شراء السكوت: يبدأ براتب شهري، وقد يصل إلى منزل سكني.
وإذا صحت هذه التسريبات، فنحن أمام بورصة إعلامية من نوع خاص، يُباع فيها الكلام بالملايين، ويُشترى فيها الصمت بالعقارات!
و تشير التسريبات إلى حدوث مساومات منسوبة إلى واحد من مدوني الخارج، في واقعة تثير شبهات ابتزاز.
وبحسب تلك المعلومات، بدأت مطالبه من الطرف الآخر، بقطعة أرضية في تفرغ زينة ثم مبلغ 20 مليون أوقية، قبل أن تستقر المفاوضات عند مبلغ 3 ملايين أوقية، شاملة عمولة السمسرة!
ويبدو أن السمسرة لم تعد حكرًا على بيع السيارات والعقارات، بل دخلت عالم التدوين أيضًا، وأصبح شعار المرحلة: "ديرلي كرن!"
و ورد في إفادة متهم ثالث، قوله إنه كان يعمل مصححًا ومحررًا للنصوص في صفحة سيدي ولد اكماش؛ مؤكدًا أن سيدي ولد اكماش "كان يرسل له المقاطع والنصوص، فيصححها وأيدّل صياغتها ويزيل عنها طابع الذكاء الاصطناعي".
وهكذا، يبدو أن الذكاء الاصطناعي كان يتولى الكتابة، و يتكفل هذا الشخص بإخفاء بصماته، قبل أن تصل التدوينات إلى الجمهور في ثوبها البشري!
كما كشفت هذه التسريبات أن متهمًا رابعًا، كان يتقاضى راتبا شهريا قدره 300 ألف أوقية من جهة معينة، وأبدى استعداده لإغلاق صفحته نهائيًا مقابل راتب شهري قدره 600 ألف أوقية.
و في اعتراف مثير للجدل وصف أحد المتهمين، المدون ضياء الحق آبيه، بأنه «مجرد حانوت مملوك لسيدي ولد اكماش»، في تشبيه ساخر يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين.
ويبدو أن بورصة التدوين دخلت مرحلة جديدة، انتقل فيها الحديث من أسعار الفيديوهات وشراء الصمت إلى ملكية الحوانيت الإعلامية؟!