قبل أيام تمت تسمية المرشح الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي وهو منصب يعتبر فوزا كبير للدبلوماسية الموريتانية وقبل ذلك فاز المرشح الموريتاني برئاسة البنك الأفريقي للتنمية ولعل واحداً من أهم التحولات التي عرفتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة أن اسمها بدأ يغادر شيئاً فشيئاً ذلك الهامش البعيد في المخيلة الدولية، ليدخل مساحة أوسع من الحضور والاهتمام.
كنا قد أوردنا، في عددنا السابق، أن طلب فتوى غير مألوف أُودع يوم 6 أغسطس لدى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. ووعدنا بأن ننشر ما سنتوصل إلى إثباته، وثيقةً بعد أخرى. وقد عثرنا على الملف. وها نحن نرويه كما ينبغي: الوقائع أولاً، والخطابات بعد ذلك. فهذا أكثر نزاهة، لكنه أيضاً أشد قسوة.
سؤالٌ مطروح على علماء الجمهورية يُحر ِج بمجرِّد بساطته حسب معلومات استقيناها من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، تلقّى المجلس، في السادس من أغسطس الماضي، طلبَ فتوى غير مألوف ، في السادس من أغسطس/آب. في هذه المرحلة، لا نملك إلا القليل من المعلومات، لكن هذا القليل كافٍ لطرح سؤالٍ ستكون إجابته، أيًا كانت، ذات أهمية بالغة. يبدو أن أحد المتقاضين - مواطنًا كان أم شركة، لم نتأكد بعد - قدّم طلبًا للحصول على فتوى شرعية إلى المجلس الأعلى.
في المشهد السياسي المعاصر، برزت ممارسة باتت تعرف بـ “سياسة الترند”، حيث يعتمد بعض الفاعلين السياسيين على استراتيجية التوظيف المكثف للإعلام الرقمي لخلق قضايا رأي عام مصطنعة. هذه الممارسة لا تهدف إلى تقديم برامج أو حلول، بل تركز على إثارة الجدل لضمان الحضور الدائم في الفضاء العام.
تُعلّمنا تجارب الأمم في العقود الأخيرة درسًا بالغ القسوة وعظيم القيمة في آن واحد: فالتطرف العنيف لم ينبثق يومًا من فراغ، ولم يظهر فجأة كما تظهر العاصفة في سماء صافية، بل سبقته دائمًا مقدمات واضحة ومسارات معروفة. وفي كل مرة كان يبدأ من النقطة نفسها: من اعتياد خطاب يُلصق تهمة الكفر على الأشخاص، ويُخرجهم رمزيًا من دائرة الجماعة، ويجعل من إقصائهم أمرًا مألوفًا لا يثير الاستغراب.
عندما وصل الرئيس باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة، وتم تعيين عثمان سونكو وزيرًا أول، كنت قد نشرت يوم 29 مارس 2024 على موقع كريم مقالًا عبّرت فيه عن اعتقادي بأن هذا التحالف لن يدوم على الأرجح طويلًا. ويبدو أن التطورات الأخيرة قد أكدت تلك القراءة.
لكن، وبعيدًا عن القطيعة في حد ذاتها، فإن التجربة السنغالية تستحق التأمل، لأنها تقدم لنا على الأقل ثلاثة دروس مهمة.
من كان يتصور أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه البارحة في السنغال، حيث أعلنت وسائل الإعلام الرسمية قرارا رئاسيا بموجبه تمت إقالة رئيس الوزراء السيد عثمان سونكو و حكومته، ومن صدر عنه القرار هو فخامة الرئيس بصيرو ديوماي فاي، الذي ليس إلا الصديق الحميم للوزير الأول المقال!
تثير التغطية الإعلامية التي خصصتها إذاعة فرنسا الدولية (RFI) لمسألة رفض منح تأشيرات لبعض أعضاء منظمة أمريكية تُدعى “Abolition Institute” كانوا يعتزمون التوجه إلى موريتانيا، عدة تساؤلات. فقد تم تقديم القضية بطريقة توحي بوجود رغبة في التعتيم أو التكميم، بينما تستحق هذه المسألة أن توضع في إطارها الحقيقي، بعيدًا عن الاختزالات والإيحاءات.
لم يعد الخطاب الشرائحي في موريتانيا مجرد ظاهرة هامشية مرتبطة ببعض السجالات السياسية العابرة، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر التحديات حساسية وتأثيرا على السلم الأهلي ووحدة المجتمع. فمع تصاعد التوظيف السياسي للانتماءات الفئوية والعرقية والطبقية، بدأت تتشكل حالة من الاستقطاب تهدد فكرة الدولة الجامعة، وتدفع بالمجتمع نحو مسارات من الشك والانقسام لا تخدم الاستقرار ولا التنمية.
