
يشهد قطاع النقل احتجاجات متصاعدة من طرف عدد من الناقلين، على خلفية قرار صادر عن سلطة تنظيم النقل الطرقي يقضي بإلزام المركبات بتركيب محدد للسرعة.
ويؤكد المحتجون أن الجهاز المفروض لا يستند – بحسب رأيهم – إلى أي معيار علمي معتمد، كما يرون أن الإلزام به لا يستند إلى نص قانوني صريح، معتبرين أن القرار يفرض عليهم أعباء مالية وإجرائية دون سند قانوني واضح.
أُفرج، اليوم، عن محمد ولد أمصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمدير العام الأسبق لشركة صوملك محمد سالم أحمد إبراهيم فال، الملقب بـ"المرخي"، وذلك بعد استكمالهما مدة العقوبة المحكوم بها عليهما في إطار القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ملف العشرية".
وجاء الإفراج تنفيذًا للإجراءات القانونية المترتبة على انتهاء فترة المحكومية، بناءً على أمر قضائي.